راندة المنشاوي: حلول مبتكرة لتبسيط اشتراطات حماية الحضانات دون الإخلال بالأمان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن تحديث اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق يأتي دون الإخلال بمتطلبات الأمان، بهدف دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع الحضانات وتسهيل إجراءات الترخيص. وأوضحت أن تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق يستهدف الحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، وضمان توفير بيئة آمنة للأطفال.
وأضافت وزيرة الإسكان أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق، في إطار وضع حلول غير تقليدية ومبتكرة لتبسيط اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق، مع الحفاظ الكامل على معايير السلامة والأمان.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة لا تركز فقط على المنشآت الجديدة، بل تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت القائمة، خاصة الحضانات باعتبارها كيانات خدمية وحيوية تمس شريحة مهمة من المجتمع. وأشارت إلى أن التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، صاحَبَها تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال بالمباني القائمة، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضحت المهندسة راندا المنشاوي أن وزارة الإسكان أصدرت خلال الفترة الماضية عددًا من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق، من بينها المنشآت الخاضعة لقانون التصالح، والمنشآت الصناعية القائمة، وغيرها من المباني التي تتطلب تحديث أنظمة الحماية المدنية، مؤكدة أن تحديث اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز منظومة السلامة داخل مختلف أنواع المنشآت.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الهدف من تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق ليس تقليل معايير السلامة، وإنما تبسيط الإجراءات الفنية بما يراعي طبيعة الحضانات وإمكاناتها، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الحماية المدنية، بما يسهم في ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة في الدولة المصرية، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم.
