تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك بشأن ما تردد حول صرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى الأمراض المناعية وزراعة الكلى وأمراض الدم، وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية خطيرة.
وأكد النائب عادل اللمعي ، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في دعم توطين صناعة الدواء وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو توجه وطني مهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن الحفاظ على صحة المرضى وضمان حصولهم على علاج آمن وفعال ومطابق للمعايير العالمية يظل أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها.
الأدوية البديلة لا تحقق نفس الكفاءة العلاجية للأدوية الأصلية
وأشار عضو مجلس النواب إلى تلقيه شكاوى متكررة من المرضى وتقارير طبية تفيد بأن بعض الأدوية البديلة لا تحقق نفس الكفاءة العلاجية للأدوية الأصلية، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من المرضى وعودة الأعراض بشكل أشد، فضلًا عن حدوث مضاعفات خطيرة استدعت في بعض الحالات دخول المستشفيات أو تغيير الخطة العلاجية.
ضرورة وقف صرف الأدوية البديلة للحالات الحرجة من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية
وطالب اللمعي، بوقف صرف الأدوية البديلة للحالات الحرجة من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، وصرف العلاج الأصلي المقرر دون تأخير، مع وضع ضوابط واضحة لاستبدال الأدوية تراعي طبيعة كل مرض، وتفعيل الرقابة على منظومة صرف الدواء، إلى جانب تشكيل لجنة طبية متخصصة لمراجعة شكاوى المرضى واتخاذ الإجراءات العاجلة لحمايتهم.
واختتم النائب عادل اللمعي، بالتأكيد على دعمه الكامل للصناعة الدوائية المصرية، مع ضرورة رفع جودة وكفاءة الأدوية المحلية لتكون مطابقة للمعايير الدولية، بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج الوطني والحفاظ على صحة وحقوق المرضى باعتبار ذلك حقًا إنسانيًا أصيلًا.
