اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة يشهد إطلاق حزمة دعم نقدي رمضان لتعزيز دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع صرف مرتبات فبراير 2026 مبكرًا، وتسريع مشروعات حياة كريمة، وتطوير التأمين الصحي الشامل، وإقرار الإصلاحات الضريبية 2026 لدعم الاقتصاد المصري ورفع دخل العاملين بالدولة وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على حزمة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، على أن يتم الإعلان عنها وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، لدعم الأسر في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، لضمان استقرار أوضاعهم المعيشية.
حزمة مالية إضافية لمشروعات حياة كريمة ودعم قطاع الصحة
و تضمنت مناقشات الاجتماع الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل للفئات المستحقة.
كما ناقش الاجتماع دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، تحسين خدمات الرعاية الصحية، علاج الحالات الحرجة، معالجة قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات.
زيادة دخول العاملين بالدولة وتسهيلات ضريبية جديدة
و تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بـ زيادة دخول العاملين بالدولة، إضافة إلى حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، والتي تشمل: تطوير وتبسيط منظومة الضرائب و تحديث الضريبة العقارية و تطبيق تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب
متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واستراتيجية إدارة الدين
و أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، ورصد تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا
و أكد السيد الرئيس على تكامل جهود الحكومة ووزارة المالية لضمان تنفيذ الحزمة بصورة فعالة، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحزمة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتهدف إلى توسيع نطاق الدعم النقدي المباشر، وتوفير مخصصات إضافية لمشروعات التنمية المحلية، بما يساهم في خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير قطاع الصحة، والارتقاء بالخدمات العامة.
جهود مستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
و يُعد الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يعكس التزام الحكومة بتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية بشكل متوازن يدعم المواطن المصري ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
