اكد النائب عصام هلال ان منظومة العلاج على نفقة الدولة وُجدت لحماية غير القادرين، لكنها اليوم تعمل بلا ضوابط كافية، وتستنزف الموارد دون عدالة أو كفاءة.
المشكلة واضحة:لا تعريف دقيق للمستحق، لا مسار رقمي منضبط، ولا رقابة كافية على القرار أو التكلفة. والنتيجة بطء، تفاوت، وهدر يمس حق المريض والمال العام معًا.
الحل ليس الإلغاء، بل الحسم.
وطالب النائب بثلاث خطوات عاجلة:
أولًا: تحديد قانوني صارم لمعايير الاستحقاق وربطها بقاعدة بيانات موحدة.
ثانيًا: رقمنة كاملة للمنظومة مع مدد زمنية ملزمة، وفصل القرار الطبي عن المالي.
ثالثًا: ضبط الإنفاق عبر أسعار معيارية وسقوف تكلفة واضحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاج على نفقة الدولة يجب أن يعود شبكة أمان، لا نظامًا موازيًا بلا سقف. والدمج التدريجي مع التأمين الصحي الشامل هو الطريق الوحيد للاستدامة.
واضاف أن العدالة ليست في كثرة القرارات، بل في دقتها. والحسم اليوم هو الضمان الوحيد لحق المريض غدًا.
وبعد مناقشات موسعة، احال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ مناقشات النواب وتعقيب الحكومة الي لجنة الصحة والسكان لبحثهما واعداد تقرير بشانهما.
و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق ٨ مارس المقبل.
