أمرت النيابة الإدارية بإحالة الأخصائية الإجتماعية والمدير السابق لإحدى المدارس الإبتدائية بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لتقاعسهما عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ بالصف الثاني الابتدائي للتحرش الجنسي من قِبَل أحد تلاميذ الصف السادس داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
وكانت النيابة الإدارية بمنيا القمح قد تلقت شكوى والدة التلميذ، التي أفادت بتكرار تعرض نجلها للتحرش باستخدام القوة والتهديد، دون أن تتخذ إدارة المدرسة الإجراءات المقررة قانونًا، ما دفعها إلى تحرير محضر رسمي بقسم الشرطة.
التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام صبري، تحت إشراف المستشار طه حسين، كشفت عن قيام الأخصائية الإجتماعية باصطناع مستندات صورية تضمنت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية وقرارًا بفصل الطالب المعتدي لمدة 15 يومًا، دون إخطار الجهات المختصة، مما سمح باستمرار حضوره للمدرسة. كما ثبت تقاعس المدير السابق عن أداء واجبه الوظيفي واعتماده محضرًا صوريًا بذات المضمون، وهو ما ترتب عليه استمرار الطالب المعتدي داخل المدرسة وتكرار الواقعة.
وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق، وافق المستشار محمد عبد العزيز مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد فتوح، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأكدت النيابة الإدارية في بيانها على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وتشديد الرقابة عبر تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، وتفعيل دور المشرفين لضمان بيئة تعليمية آمنة تحمي التلاميذ من أي انتهاكات.
