عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة المختلفة لضمان تكامل المشروعات ومتابعة خطط العمل والملفات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
مراجعة شاملة لخطط العمل وتحقيق التكامل البيئي
واستهدف الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لخطط وملفات عمل وزارة التنمية المحلية والبيئة بمختلف قطاعاتها، مع التركيز على تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ المحلي، من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات، ودمج تقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية، بما يضمن قيام المشروعات على رؤية تنموية مستدامة ومتكاملة، تعظم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحافظ على التوازن البيئي.
تبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار
وشهد اللقاء التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة اتخاذ القرار، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة المتابعة، خاصة في ملفات إدارة المخلفات والنظافة العامة والتخطيط العمراني. كما تم التأكيد على تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية، بما يعزز من القرارات المبنية على البيانات الدقيقة والتحليل الميداني، ويدعم توجيه الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
عرض الموقف التنفيذي للملفات الجارية والمستقبلية
واستمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للملفات الجارية والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع استعراض آليات دمج المكونات البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ. ويأتي ذلك في إطار تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الآثار البيئية السلبية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات على المستوى المحلي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
توطين استراتيجية تغير المناخ وتطوير منظومة المخلفات
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تسريع وتيرة العمل في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توطين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، من خلال ربط خطط التخفيف والتكيف بالخطط الاستثمارية المحلية، بما يضمن جاهزية المحافظات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما شددت على أهمية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحويلها إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة، ويلبي احتياجات المواطنين في خدمات النظافة، مع العمل على تفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل خضراء عبر دعم سلاسل القيمة المحلية القائمة على إعادة الاستخدام والتدوير.
وأكدت كذلك أهمية تطوير آليات التمويل المختلط لتعزيز التكامل بين مصادر التمويل المختلفة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى ويضمن استدامتها على المدى الطويل.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التكامل الكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة بشكل منتظم، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة الإدارة البيئية والاستثمار المحلي
