أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء 8 عمليات زراعة القوقعة الجديدة داخل مستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان، مؤكدة أن تكلفة زراعة القوقعة خارج منظومة التأمين الصحي الشامل قد تصل إلى مليون جنيه، بينما يتحمل المنتفع 482 جنيهًا فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تعكس التوسع في خدمات زراعة القوقعة وترسيخ العدالة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجراء 8 عمليات زراعة القوقعة الجديدة يرفع إجمالي عمليات زراعة القوقعة داخل مستشفيات الهيئة بمحافظة أسوان إلى 20 عملية ناجحة منذ انطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي عمليات زراعة القوقعة التي أُجريت في المحافظات المطبقة للمنظومة تجاوز 160 عملية ناجحة حتى الآن.

زراعة القوقعة في 5 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس الهيئة أن خدمة زراعة القوقعة تُجرى حاليًا في خمس محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس وأسوان، بما يعكس التوسع المدروس في إتاحة عمليات زراعة القوقعة داخل المحافظات المختلفة دون الحاجة إلى انتقال المرضى خارج نطاق إقامتهم.

وأشار إلى أن الفارق الكبير بين تكلفة زراعة القوقعة خارج المنظومة وداخل التأمين الصحي الشامل يجسد التزام الدولة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإتاحة أحدث التدخلات العلاجية المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، خاصة أن زراعة القوقعة تُحدث فارقًا جذريًا في حياة الأطفال والمرضى من خلال استعادة حاسة السمع وتحسين جودة الحياة.

وأكد أن نجاح زراعة القوقعة في مستشفى أسوان التخصصي يعكس تطور البنية التحتية الصحية داخل مستشفيات الهيئة، من حيث غرف العمليات المجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة علميًا ومهنيًا، بما يدعم توطين خدمات زراعة القوقعة داخل المحافظات ويعزز العدالة الصحية وجودة الرعاية الطبية.

وأوضح البيان أن العمليات أُجريت باستخدام أحدث الأجهزة الطبية ووفق البروتوكولات العلاجية العالمية المعتمدة، بواسطة فريق طبي متخصص ضم نخبة من استشاريي الأنف والأذن والحنجرة والتخدير، وتحت إشراف إدارة المستشفى وفرع الهيئة بأسوان، بما يضمن أعلى معدلات الأمان والجودة للمرضى.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوسيع نطاق زراعة القوقعة والتدخلات الجراحية الدقيقة داخل منشآتها، بما يدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعزز مكانة التأمين الصحي الشامل كنموذج وطني رائد في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.