أعلنت النائبة نشوى الشريف تقدمها رسميًا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بتوقيع عُشر أعضاء مجلس النواب، في خطوة تعكس التزامًا واضحًا بمسؤولية التطوير التشريعي والعمل الجماعي داخل البرلمان.
التعديل يوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وضمان الحقوق القانونية للموظفين
وأكدت النائبة أن الهدف من التعديل ليس الاعتراض، بل التصويب وتحقيق التوازن، بما يدعم فلسفة الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وفي الوقت نفسه يعزز الضمانات القانونية للموظفين. ويشمل مشروع التعديل مدّ ميعاد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف، وحماية سرية البيانات، ومعالجة وتقنين أوضاع المتضررين من التطبيق السابق للقانون.
وشددت «الشريف» على أن الموقف يجمع بين الانضباط والعدالة مع الموظف، مؤكدة أن الغاية ليست التعطيل، وإنما المواجهة والتقويم والتطوير التشريعي، بما يحقق الاستقرار المؤسسي ويحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أعلنت النائبة فتح باب الحوار المجتمعي والاستماع إلى الآراء المتخصصة كافة، لضمان خروج نص تشريعي متوازن وعادل وقابل للتطبيق، في إطار دورها البرلماني وانتمائها إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على استمرارها في استكمال ما وعدت به، دعمًا لمسار تشريعي يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق العاملين بالدولة.
