شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن العلاج حق دستوري أصيل تكفله الدولة لكل مواطن دون تمييز.
من هنا شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد الوزير في كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بضمان أحد أبرز الحقوق الدستورية للمواطن وهو الحق في العلاج، مشيراً إلى أن هذا الكيان العريق ظل ولا يزال ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية في الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل صرح طبي استراتيجي يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في ترجمة حق العلاج إلى قرارات حاسمة تعكس أن العلاج ليس منحة بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز.
ولفت إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن ويضمن وصول العلاج لمستحقيه في التوقيت المناسب، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي تأمين صحي، مشيراً إلى قدرتها المستمرة على التطوير من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية وضبط القرار الطبي وفق أسس علمية، وتعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد موارد الدولة.
واستعرض الوزير إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025 حيث قدمت مليوناً وستة وثمانين ألفاً ومئتين واثنتين وثلاثين خدمة علاجية استفاد منها المواطنون في مختلف المحافظات عن طريق المجالس الفرعية، فيما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ عام 2000 نحو 56.38 مليون قرار علاج استفاد منها 37.77 مليون مريض بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، ما يعكس استثماراً حقيقياً للدولة في صحة مواطنيها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعميق التحول الرقمي، لضمان استدامة العدالة الصحية وتأكيد أن حق كل مواطن في العلاج يظل واجباً وطنياً ثابتاً لا تهاون فيه.
صرح طبي يجسد العدالة الصحية
و أكد الوزير أن المجالس الطبية المتخصصة، منذ إنشائها عام 1975، جسدت التزام الدولة بضمان الحق في العلاج، موضحًا أنها لم تكن مجرد جهة إدارية، بل كيانًا استراتيجيًا يمثل السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ويعكس إرادة الدولة في تحقيق العدالة الصحية.
وأشار إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة بمظلات التأمين الصحي، من خلال إصدار قرارات علاجية سريعة وعادلة وفق أسس علمية دقيقة.
أرقام تعكس حجم الإنجاز
و استعرض وزير الصحة أبرز إنجازات المجالس، حيث قدمت خلال العام المالي 2024/2025 نحو مليون و86 ألفًا و232 خدمة علاجية للمواطنين بمختلف المحافظات. كما بلغ إجمالي ما أصدرته المجالس منذ تأسيسها نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية قاربت 175.92 مليار جنيه، بما يعكس حجم استثمار الدولة في صحة المواطنين.
تطوير مستمر وتحول رقمي
و شدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء المجالس، عبر تحديث البروتوكولات العلاجية، وضبط القرار الطبي وفق أحدث المعايير العلمية، وتعزيز التحول الرقمي لضمان الدقة والشفافية وترشيد الموارد.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن حق المواطن في العلاج واجب وطني ثابت لا تهاون فيه، وأن الدولة ماضية في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى ركائز العدالة الاجتماعية.
