أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع موسع مع أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، ومحمد متولى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «إن آى كابيتال» القابضة، على أهمية تحول بنك الاستثمار القومى إلى شريك تنموى استراتيجى لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبنك والشركة، حيث شدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا في النمو الاقتصادي وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامج تنموية فعالة ومستدامة.
إعادة ترتيب أولويات الاستثمار: 3 محاور رئيسية
في إطار تعزيز الدور التنموى للبنك والمجموعة، وجه الوزير بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار للتركيز على ثلاثة مسارات رئيسية:
دعم التنمية المكانية وتعزيز التجمعات الاقتصادية
يهدف البنك إلى تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، مع التركيز على المحافظات والتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتعزيز التحول الاقتصادى فى القرى، والانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين.
تمويل اقتصاد الابتكار وريادة الأعمال
تشمل الاستراتيجية توسيع دور المجموعة فى دعم منظومة ريادة الأعمال من خلال منصة استثمارية لتمويل الشركات الناشئة، وتوفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يمكن رواد الأعمال من تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات واعدة قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
تمويل البنية التحتية المستدامة
دراسة التوسع في تبني آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وجذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
دور شركة “إن آى كابيتال” في التنمية الاقتصادية
وأشار الوزير إلى أن شركة “إن آى كابيتال” تلعب دورًا محوريًا فى تطوير الأدوات الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب تمويل تنموى طويل الأجل لفرص استراتيجية.
التكامل بين التخطيط والاستثمار
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية للوزارة والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموى حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.
