عبد الغفار :خطة استثمارية لتطوير المنظومة الصحية العام المالي 2026/2027

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توجيه التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، بما يشمل تحديث المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة والمعدات الحديثة، لضمان رفع مستوى جودة الرعاية الصحية، بما يتوافق مع معايير السلامة والكفاءة العالمية. و شدد الوزير على أهمية توجيه التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الحديثة، مع التركيز على استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة، ودعم خدمات الصحة العامة والقطاع الوقائي للحد من انتشار الأمراض.

جانب من الإجتماع

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة، بما يضمن وصول خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.

كما ركّز الوزير على دعم خدمات الصحة العامة والقطاع الوقائي، للحد من انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع المخاطر الصحية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز جودة الحياة.

وجه الوزير بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي، وذلك من خلال تحديث نظم إدارة المعلومات الصحية، وتحسين كفاءة مكاتب الصحة، وربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية إلكترونيًا لضمان تكامل البيانات وسهولة الوصول إليها.

وأشار إلى أن تطوير نظم إدارة البيانات سيساعد في اتخاذ القرارات الصحية بشكل أكثر دقة وسرعة، ويعزز التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة تحقيق التكامل بين جميع قطاعات المنظومة الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة لكل المواطنين، بما يدعم أهداف الدولة في بناء مجتمع صحي ومنتج، ويعكس اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات الصحة العامة، وتقليل الفجوات في الخدمات الطبية بين المحافظات.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى رفع كفاءة المستشفيات، وتطوير وحدات الرعاية الأولية، وتعزيز قدرات الفرق الطبية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة، وسريعة، وآمنة لجميع المواطنين، في إطار التزام وزارة الصحة بتقديم نموذج رعاية صحية حديث ومستدام يواكب أحدث التجارب العالمية.

وتشمل الخطة الاستثمارية الموجهة من قبل وزارة الصحة: تطوير المستشفيات القائمة وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية. و توسيع وحدات الرعاية الصحية الأولية لتغطية أكبر عدد من المواطنين.

و دعم برامج الصحة العامة والقطاع الوقائي للحد من انتشار الأمراض. و  استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة. و  تطوير التحول الرقمي ونظم إدارة البيانات الطبية لضمان التكامل بين الخدمات الصحية.