أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن إطلاق صناديق الاستثمار الصناعي يمثل خطوة مهمة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيدًا بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة بشأن التوسع في دعم القطاع الصناعي. 
وأوضح هاني حليم أن توجه الدولة لإطلاق صناديق الاستثمار الصناعي وإتاحتها للمواطنين في صورة أسهم يعكس رؤية واضحة لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية، كما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.

تعزيز الاستثمار الصناعي

وثمّن النائب هاني حليم التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة، مؤكدًا أنها تعكس رؤية طموحة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
وأوضح هاني حليم أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق 5 صناديق الاستثمار الصناعي وإتاحتها للمواطنين في شكل أسهم يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن توفير أدوات استثمارية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية.

توطين الصناعة

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحوافز الجديدة التي تستهدف توطين الصناعة محليًا وجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف هاني حليم أن الطموح الحكومي بأن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في عدد من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الهندسية والصناعات النسيجية خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات يعكس ثقة الدولة في قدراتها الصناعية والبشرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يفتح أسواقًا إقليمية وعالمية واسعة أمام المنتجات المصرية.

زيادة الصادرات الصناعية

وأكد النائب هاني حليم أن استهداف تحقيق الصادرات الصناعية بقيمة 99 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، مشددًا على أن زيادة الصادرات الصناعية ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، فضلاً عن دعم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشاد هاني حليم بتوجه وزارة الصناعة لربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أن توجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة الإنتاج وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة سيشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن هذه الرؤية الصناعية الطموحة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أهمية استمرار دعم الدولة لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية وأحد أهم ركائز تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.