بورسعيد تنهي تعاقدات مستشاري المحافظ وترشّد النفقات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات، قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد إنهاء كافة التعاقدات التي تم توقيعها تحت مسمى مستشار المحافظ، وإلغاء المنصب نهائيًا، ضمن خطة المحافظة لترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد المالية لدعم مشروعات التنمية وخدمة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق مردودًا مباشرًا على المواطنين ويضمن استخدام الأموال العامة بشكل أكثر فاعلية.

شمل القرار إنهاء التعاقد مع خمسة مستشارين، من بينهم مستشار المحافظ للجراجات والورش والمركبات، ومستشار المحافظ للأراضي، ومستشار المحافظ للشؤون المالية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة منظومة العمل بالمحافظة لضمان سير العمليات بكفاءة أعلى وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد المحافظ أن إعادة الهيكلة ستسهم في إحكام الرقابة على أوجه الإنفاق وتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية والخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

في سياق متصل، وجّه المحافظ بترشيد موارد صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، أحد الصناديق الخاصة بالمحافظة، والذي يتكون حصيلته من النسبة الجمركية على واردات بورسعيد من البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة.

وتم اتخاذ قرار بإعادة توجيه هذه الموارد لدعم جهود التنمية بالمحافظة ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويضمن الاستفادة المثلى من الأموال العامة.

كما قرر المحافظ إجراء تعديلات على لائحة لجنة المساعدات بالمحافظة لتقنين عملها، وضمان توجيه المساعدات بشكل أكثر فاعلية إلى الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية العاجلة والمستحقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يعكس الالتزام بتحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على مشروعات التنمية والخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.