عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي وزارة المالية.
وأكد حسين عيسى في مستهل الاجتماع أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، نظرًا لدورها في رفع كفاءة أوجه الإنفاق لمختلف مخصصات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق المزيد من الفاعلية في إدارة الموارد المالية، إلى جانب تحسين أطر الرقابة وتعزيز القدرة على تحقيق النتائج والمستهدفات التنموية.
تعزيز جودة الخدمات وتحقيق نتائج قابلة للقياس
وأوضح أن تطبيق هذا النظام يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ برامج محددة ضمن إطار الموازنة العامة للدولة، تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات.
كما يعتمد هذا النهج على قياس مدى تحقق النتائج من خلال مؤشرات كمية واضحة تعكس مستوى التقدم في تنفيذ المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يدعم اتخاذ القرار المالي المبني على الأداء والنتائج.
التطبيق الفعلي يبدأ مع موازنة 2027 / 2028
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة المالية الجهود والخطوات التي تم اتخاذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة وجهات الموازنة العامة للدولة، تمهيدًا لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتبارًا من موازنة العام المالي 2027 / 2028.
وأشار الحضور إلى أن الاستعداد لتطبيق هذا النظام يأتي تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، مؤكدين أن تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأنشطة والمشروعات سيسهم في تعظيم الاستفادة من المخصصات المالية المقررة للجهات الحكومية، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المستهدفة.
