عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة استثمار التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
أولويات الدولة في تطوير التعليم
أكد الوزيران أن ملف التعليم يحتل صدارة أولويات الدولة، مع متابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية.
كما بحث الاجتماع توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها، سواء فيما يتعلق بـ التعليم العام أو التعليم الفني، مع تجاوز أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
آليات تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
تم التركيز خلال الاجتماع على توفير أجهزة "التابلت" لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، إلى جانب تطوير مدارس التعليم الفني، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. كما تناول الاجتماع توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس، لضمان بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب.
استمرار التنسيق لضمان التنفيذ الفعّال
اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
وأشار محمد عبد اللطيف إلى حرص الوزارة على متابعة جهود الإصلاح والتطوير بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في حل تحديات مزمنة كانت تقف عقبة أمام تطوير المنظومة التعليمية. وأضاف أن الوزارة تتبع خطة مدروسة لتطوير التعليم بكافة جوانبه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمعرفية، وبناء كوادر مؤهلة لدعم التنمية الشاملة.
زيادة الاستثمارات في التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية
من جانبه، أكد أحمد رستم أن الدولة تواصل زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في الخدمات التعليمية، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضا: تصعيد الصراع في المنطقة يهدد استقرار الخليج والدول العربية
وأضاف رستم أن وزارة التخطيط تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها إنشاء وتطوير المدارس، خفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحضور والمشاركة
حضر اللقاء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كل من: كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر: أحمد ضاهر نائب الوزير، أيمن بهاء الدين نائب الوزير، محمد سامي مساعد الوزير والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
اقرأ أيضا: طفرة صناعة الحافلات تعزز التصدير وتلبي احتياجات السوق المحلية
