أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، بعد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، كلها تستهدف تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، وتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.
تمويلات ميسرة وتشجيع رواد الأعمال
أوضح الوزير أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الضريبية، ودعم توسعهم ونموهم.
تجديد قانون إنهاء المنازعات
أشار كجوك إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، مع إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الملتزمين، ومنحهم حوافز إضافية وأولوية في الخدمات.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة
أكد الوزير إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع استهداف الرد الفوري للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ، مشيرًا إلى أن ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 151%.
تعديلات تشريعية جديدة
أوضح الوزير أنه سيتم إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة ضمن وعائها التجاري، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: الشهابي: جولة السيسي الخليجية تعزز الأمن القومي العربي
مراكز خدمات ضريبية متطورة
أعلن كجوك استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة، تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات والدعم الفني والتقني للممولين.
دعم الاستثمار في البورصة
أشار الوزير إلى تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية، مع التحول لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لتحفيز الاستثمار.
كما سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة لمدة 3 سنوات.
التحول الرقمي والشراكة مع المجتمع الضريبي
أكد الوزير إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين الخاصة بتسعير المعاملات.
أخبار قد تهمك أيضًا: برلماني: جولة الرئيس تعكس دبلوماسية استباقية لترسيخ معادلة الأمن الإقليمى
تسهيلات في الضرائب العقارية
أوضح أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل بنسبة 2.5% للأفراد، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني للإخطار وسداد الضريبة بسهولة.
المقاصة وتيسير السداد
أشار إلى السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وإتاحة استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل، إلى جانب إصدار أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، وتوحيد قواعد الحجز الإداري.
إجراءات جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد الوزير تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، مع إجراءات جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية، وإلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا.
حوافز للمشروعات والاستثمار الطبي
أوضح كجوك إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للمشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لتكاليف التمويل، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم الاستثمار في القطاع الطبي.
