تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيـل لجنة التضامن بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم العالي، الاتصالات، والشباب والرياضة ،وذلك استناداً إلى المادة (134) من الدستور والمواد (212، 213) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أوضح النائب في طلبه أن الحكومة كانت قد شكلت في وقت سابق مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط، ضمت في عضويتها الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنسيق السياسات الحكومية لدعم الشركات الناشئة وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأشار "فتحي" إلى أن هذه المجموعة بذلت جهوداً كبيرة، تضمنت عقد اجتماعات وفعاليات مع مستثمرين ورواد أعمال، وانتهت إلى إعداد "ميثاق وطني" أو إطار عمل لدعم القطاع، يشمل سياسات مقترحة لتسهيل تأسيس الشركات وتعزيز التمويل والاستثمار.
الحوار الوطني ودعم ريادة الأعمال
كما لفت النائب إلى أن ملف ريادة الأعمال كان محل اهتمام واسع خلال جلسات الحوار الوطني، حيث ناقشت لجنة الشباب هذا الملف بشكل موسع، وأوصت بضرورة وجود تنسيق حكومي واضح وتحديد جهة تكون نقطة اتصال رئيسية للتعامل مع مجتمع رواد الأعمال، وهي الخطوات التي لاقت ترحيباً كبيراً من القطاع.
تساؤلات حول المصير والجهة المسؤولة
أعرب النائب أحمد فتحي عن قلقه بعد الإعلان مؤخراً عن إلغاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مما أثار تساؤلات جوهرية حول مصير "الميثاق الوطني" الذي تم إعداده، والجهة التي ستتولى متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات التي تضمنها، خاصة في ظل تداخل الاختصاصات بين عدة وزارات.
النائب احمد فتحى يطالب بعدم من المطالب البرلمانية
طالب النائب في ختام إحاطته بإحالة الطلب إلى اللجنة النوعية المختصة، مع إلزام الحكومة بتوضيح النقاط التالية مصير الميثاق الوطني لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحديد الجهة الحكومية المسؤولة حالياً عن متابعة وتنفيذ السياسات والمبادرات،وكذلك توضيح آليات التنسيق بين الوزارات المعنية (التخطيط، التعليم العالي، الاتصالات، والشباي وماهى خطة الحكومة للمرحلة المقبلة لضمان استمرار التواصل مع مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
