في أسبوع حافل بالقرارات الاستراتيجية، واصل الرئيس عبد الفتاح السيسى تحركاته لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الدولة، من خلال حزمة قرارات وتشريعات جديدة تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق التوازن الاقتصادي، مع التأكيد على زيادة الأجور بشكل يفوق معدلات التضخم ضمن موازنة العام المالي 2027/2026.
زيادة الأجور أولوية في الموازنة الجديدة
جاء ذلك في أسبوع حافل بالنشاط الرئاسي المكثف، عززت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي القدرات العسكرية للدولة وحفزت محركات الاقتصاد الوطني، فمن "الجريدة الرسمية" التي حملت تعديلات جوهرية على قانون الخدمة العسكرية وإعادة هيكلة الكليات التكنولوجية ضمن الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى "طاولة الاجتماعات" التي شهدت وضع اللمسات الأولى لموازنة العام المالي 2027/2026؛ تتجه الدولة نحو تكريس الانضباط المؤسسي مع إعطاء الأولوية القصوى لرفع كفاءة العنصر البشري، عبر توجيهات رئاسية واضحة بزيادة حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم، ودفع عجلة الإنتاج الصناعي لتتحول مصر إلى مركز إقليمي رائد للاستثمار والتصدير.
و أكدت التوجيهات الرئاسية ضرورة إقرار زيادات حقيقية في الأجور، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة آثار التضخم، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات المختلفة.
دعم الاقتصاد وتحفيز الإنتاج
و شددت التحركات الرئاسية على أهمية دفع عجلة الإنتاج الصناعي، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتصدير، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز بيئة الأعمال.
قرارات مهمة في المنظومة العسكرية
و شهد الأسبوع إصدار القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2026، والذي يقضي بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، لتصبح إحدى الكليات التابعة لها، بما يعزز من تطوير منظومة التعليم العسكري والتكنولوجي.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية
كما صدّق الرئيس على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر عام 1980، والتي تضمنت: توسيع حالات الإعفاء لأبناء وأشقاء الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية و تنظيم أوضاع المفقودين خلال العمليات العسكرية و تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، بالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه و فرض عقوبات على المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية دون عذر.
اجتماعات حكومية لمتابعة التنفيذ
وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التوجهات، عقد الرئيس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث ملامح الموازنة الجديدة وضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
رؤية شاملة للإصلاح
تعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو: تعزيز الانضباط المؤسسي و تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين و تطوير المنظومة العسكرية والتشريعية و دعم الاستثمار والإنتاج
و تؤكد التوجيهات الرئاسية أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في الأجور مع ضبط اقتصادي شامل، بالتوازي مع تطوير مؤسسات الدولة، بما يرسخ مسار الإصلاح ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات
نوصى بقراه : تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 مارس 2026.. فرصة للشراء
