اعلن الدكتور نادر خضر رئيس اللجنة الاقتصادية المركزية لحزب الجيل الديمقراطي، وعضو هيئة مكتب رئيس الحزب، ان اللجنة الاقتصادية تثمن تحركات الدولة الأخيرة في التواصل مع القيادات بالدول المتأثرة بالاحداث الراهنة من حرب ايران، ولا سيما الجولة الأخيرة للسيد عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية بدول الخليج، وشدد علي ان تلك الجهود لابد ان تكون مدعومة بتحركات محلية لتنظيم سوق وبيئة الاستثمار الصناعي في مصر من خلال تنظيم نشاط خدمات التطوير الصناعي وإدارة التجمعات الصناعية التي يجب ان تشمل حظر فتح الطرح للأراضي الصناعية الا بعد اكتمال نسب محددة من البنية التحتية للمناطق المستهدفة حتي لا يكون هناك مضاربات علي أسعار الأراضي الصناعية بما يضر سمعة الاستثمار الصناعي في مصر.
كذلك أوضح الدكتور خضر ان تنظيم هذا النشاط سوف يحول دون وقوع الافراد ضحايا للمطورين الصناعيين محدودي الخبرة في التطوير الصناعي وحديثي العهد بهذا المجال، واللذين يبحثون عن تجميع أموال من الراغبين في الاستثمار السريع لتوجيهها في مجالات اخري وتحقيق أرباح منها دون الالتزام بالتسليم او التسويف في الإجراءات كما حدث مؤخرا في العديد من المشروعات المتعلقة بالأراضي والتجمعات الصناعية.
كما أكد الدكتور نادر ان تحرك الدولة في بداية شهر مارس بطرح ١٢٧٥ قطعة صناعية متفاوتة المساحات من خلال منظومة هيئة التنمية الصناعية، كان اجراء حكيم ادي الي بعض التنظيم وتراجع البعض من المطورين الصناعيين عن فتح أبواب الحجز خاصة الذين لم يستكملوا نسب التنفيذ للبنية التحتية في مشروعاتهم.
اقتصاديةالجيل الديمقراطي هناك مجموعة من الشركات العاملة في مجال التطوير الصناعي وخدمات إدارة التجمعات الصناعية، تقوم بالترويج لبيع حقوق انتفاع لاراضي مملوكة للدولة دون وجود سند
أشار أيضا رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الجيل الديمقراطي، الي ان هناك مجموعة من الشركات العاملة في مجال التطوير الصناعي وخدمات إدارة التجمعات الصناعية، تقوم بالترويج لبيع حقوق انتفاع لاراضي مملوكة للدولة دون وجود سند تخصيص او تعاقد صريح مع الدولة، معتمدين في ذلك علي بعد العلاقات الشخصي او المناقشات او الطلبات الغير مبت بها حتي تاريخ تقديمهم العروض، ما يعتبر ان من لا يملك اعطي ووعود لمن لا يعلم حقيقة الوضع.
نوصى بقراءه......https://5-seyasa.com/single/11196
