أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن العدالة الاجتماعية تمثل أساسًا حيويًا لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وبالتالي فإن القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة،والتي كانت ابرزها "زيادة الأجور" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية والانحياز الحقيقي للفئات الكادحة من عمال وفلاحين، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
زيادة الأجور ورفع سعر القمح
وقال "أبو العلا" إن زيادة الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تعكس إدراك الدولة لأهمية إعادة التوازن بين الأجور والأسعار، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن المعلم والطبيب يمثلان حجر الأساس في بناء الوطن، ويستحقان دعمًا مستمرًا يليق بدورهما الوطني.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن قرار رفع سعر القمح إلى 2500 جنيه يُعد انتصارًا واضحًا للفلاح المصري، الذي ظل لعقود يتحمل أعباء الإنتاج دون عائد عادل، مؤكدًا أن دعم الفلاح هو دعم مباشر للأمن القومي الغذائي، ويعيد الاعتبار للقطاع الزراعي كأحد ركائز الاستقلال الوطني.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشار "أبو العلا" إلى أن توجه الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، والتوسع في المنافذ المتحركة، يمثل خطوة إيجابية لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن في الأسعار، وبالتالي تعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة.
وشدد على أن تحقيق معدل نمو اقتصادي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تظل التحدي الحقيقي أمام أي سياسات اقتصادية، وبالتالي يجب أن تكون في صدارة الأولويات.
وأكد النائب محمد أبو العلا أن هذه القرارات تمثل بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات أكثر جرأة لصالح الفئات البسيطة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويعيد بناء الطبقة الوسطى كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.
مدبولي: الطاقة المتجددة أولوية استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني
