في إطار جهود مجلس النواب للتعديل على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، قررت لجنة الإدارة المحلية تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة المشروع، وإعداد مسودة جديدة.
اللجنة الفرعية: من مهامها إعادة النظر في المشروع
تتولى اللجنة الفرعية، برئاسة النائب علاء فؤاد، مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.
الأعضاء في اللجنة الفرعية: من الخبراء إلى ممثلي الحكومة
وتضم اللجنة الفرعية نخبة من الخبراء، بما في ذلك المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والمستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلي مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة الفرعية تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وأكد أن اللجنة الفرعية من حقها عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.
أهمية الحوار المجتمعي في قانون الإدارة المحلية
وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الحوار المجتمعي في قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن القانون يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع.
وأكد أن اللجنة الفرعية تعمل على إعادة النظر في المشروع، وإعداد مسودة جديدة، وأنها تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.
وأكد أن اللجنة الفرعية من حقها عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.
