أكد النائب محمدحمزة،أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن توجيهات لــرئــيــس عـبـدالـفـتـاح الـسيــسـي كبسرعة حسم ملف قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح التشريعي، خاصة في ظل ما تشهده الأسرة المصرية من تحديات متزايدة تستدعي تدخلاً حاسمًا وعاجلًا.
إصلاح الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل في ظل التحديات المجتمعية المتزايدة
وأوضح “حمزة” في بيان له ، أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو بناء منظومة قانونية حديثة تواكب الواقع، وتعالج أوجه القصور التي كشفت عنها القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس وعيًا عميقًا بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها حجر الأساس في استقرار المجتمع.
التشريعات المرتقبة لن تقتصر على تنظيم العلاقات بين أطراف الأسرة، بل ستمتد لتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والتوازن
وأضاف أن التشريعات المرتقبة لن تقتصر على تنظيم العلاقات بين أطراف الأسرة، بل ستمتد لتؤسس لمرحلة جديدة قائمة على العدالة والتوازن، من خلال وضع ضوابط دقيقة لقضايا النفقة والحضانة والرؤية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون إجحاف، ويحد من النزاعات التي طالما أرهقت كاهل الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاهتمام بإنشاء صندوق دعم الأسرة يعكس بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا في هذه الحزمة التشريعية، حيث يسهم في توفير شبكة أمان للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، بما يضمن حماية الأطفال من أي تداعيات سلبية للنزاعات الأسرية.
وشدد “حمزة” على أن نجاح هذه القوانين يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا حقيقيًا، إلى جانب المناقشات البرلمانية الواعية التي تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي تشريعات قوية وقادرة على تحقيق الاستقرار الأسري والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر اليوم من تحركات جادة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية يعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك، قادر على حماية أفراده وصون حقوقهم، وضمان مستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
