في خطوة جديدة تعكس التزامها بتطوير منظومة عدالة الطفل، وجّه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بافتتاح عدد من غرف التحقيق الصديقة للطفل داخل مقار النيابات، وذلك من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".
هاني حليم لـ"خمسة سياسة": سداد الديون تحدٍ كبير ومرونة سعر ال...
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز آليات حماية الأطفال، اتساقًا مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
فعالية موسعة بمقر مكتب النائب العام
شهد مقر مكتب النائب العام فعالية موسعة للإعلان عن افتتاح الغرف الجديدة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر، وعدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية.
وتضمنت الفعالية عرضًا تفصيليًا حول أهداف غرف التحقيق الصديقة للطفل وآليات تشغيلها، فضلًا عن استعراض التجهيزات الفنية التي تم تزويدها بها، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيأة نفسيًا للأطفال أثناء الإدلاء بأقوالهم، في إطار من الخصوصية والدعم، مع الحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الإجراءات التقليدية للتحقيق.
تجهيزات فنية تراعي الجوانب النفسية والعمرية
راعى تصميم الغرف توافقها مع مختلف الفئات العمرية للأطفال، وكذلك الحالات النفسية المتباينة، حيث تم إعدادها بما يحقق شعورًا بالأمان والطمأنينة. كما جرى ربطها تقنيًا بمكاتب رؤساء النيابة المختصين، وتزويدها بوسائل رقابية حديثة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات الحماية والرعاية.
إطلاق دليل نفسي إرشادي لأعضاء النيابة
وفي السياق ذاته، أطلقت النيابة العامة دليلًا نفسيًا إرشاديًا مخصصًا لأعضائها، يتضمن أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال خلال مراحل التحقيق المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ نهج إنساني يراعي خصوصية الطفل واحتياجاته النفسية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التوسع بإنشاء غرف التحقيق الصديقة للطفل على مستوى الجمهورية، دعمًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وتعزيزًا لمنظومة عدالة أكثر إنصافًا واحتواءً.
