أشاد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
القانون يستهدف إعادة تنظيم الجهاز ليصبح كيانًا تنمويًا واستثماريًا أكثر مرونة وكفاءة
وأوضح "حتة"، في تصريحات صحفية، أن القانون يستهدف إعادة تنظيم الجهاز ليصبح كيانًا تنمويًا واستثماريًا أكثر مرونة وكفاءة، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات القومية وفق آليات حديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يمنح المستثمرين الثقة في ضخ رؤوس الأموال بالمشروعات التنموية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح الجهاز شخصية مستقلة ومرونة إدارية ومالية وتشغيلية يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويمنح المستثمرين الثقة في ضخ رؤوس الأموال بالمشروعات التنموية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة، واستصلاح الأراضي، والصناعات الغذائية.
القانون يمثل دفعة قوية لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
وأضاف "حتة"، أن القانون يمثل دفعة قوية لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تسريع تنفيذ المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، وزيادة الرقعة الزراعية، بما ينعكس على توفير السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.
مشروع القانون يحقق توازنًا بين متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية الاقتصادية
وأكد أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية الاقتصادية، عبر إطار تشريعي ورقابي يضمن استدامة عمل الجهاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والحوكمة.
إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل
ولفت "حتة"، إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، من خلال التوسع في مشروعات التنمية المستدامة بمختلف المحافظات، بما يعزز جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.
الموافقة على هذا القانون تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة
واختتم النائب نشأت حتة بتصريحاته، قائلًا: "الموافقة على هذا القانون تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، من خلال تشريعات عصرية ورؤية تنموية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة."
