يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي.

ونستعرض الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ والذي تضمن على الآتي:

الموضوعات الرئيسية

مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مجلس النواب يعد جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوع المقبل

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي.

كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.

الأهداف الرئيسية

وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

دعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية.

حماية المنافسة، وتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية.

كما تأتي هذه المناقشات في إطار حرص السلطة التشريعية على تحديث البنية القانونية المنظمة للأسواق، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة نقاشات موسعة بين النواب حول مواد مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المستهلكين أو تعوق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يولي البرلمان اهتمامًا خاصًا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنحها الصلاحيات الكافية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال، بما يحقق التوازن بين حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار.
وتتضمن الأجندة أيضًا مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
في السياق ذاته، يسعى مشروع القانون إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، ويعزز من ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في السوق المصري.
ويؤكد عدد من النواب أهمية خروج التشريعات بشكل متوازن يراعي مختلف الأطراف المعنية، سواء من المنتجين أو المستثمرين أو المستهلكين، بما يضمن تحقيق العدالة السوقية ودعم مسار التنمية الشاملة.