يستأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلساته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد انقطاع دام أسبوعين.
مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
التحديات التي يواجهها قانون المنافسة
ومن المتوقع أن يطرح النواب خلال مناقشة مشروع القانون، عدداً من التحديات التي قد يواجهها، مثل، كيفية تطبيق القانون على الشركات الكبيرة، وكيفية حماية المنافسة في الأسواق المصرية.
كما سيتم مناقشة مشروع القانون، من حيث، كيفية تعزيز كفاءة الأسواق، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
أهمية قانون المنافسة
ويعد قانون حماية المنافسة، من أهم القوانين التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث، سيساعد على تعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية.
كما سيتم مناقشة مشروع القانون، من حيث، كيفية حماية المنافسة في الأسواق المصرية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات تفصيلية حول آليات تنفيذ القانون والعقوبات المقررة على المخالفين، بما يضمن تحقيق الردع اللازم ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق أو بالمستهلكين.
كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع في متابعة الأسواق، ورصد أي ممارسات تخل بقواعد المنافسة الحرة، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والنمو.
ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون المجال أمام دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضمان عدم تعرضها لممارسات احتكارية من قبل الكيانات الكبرى، بما يعزز فرصها في النمو والاستمرار داخل السوق.
كما يتضمن مشروع القانون عدداً من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حرية السوق والتدخل الحكومي، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المستهلكين، في إطار من الشفافية والعدالة.
