أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أن بلاده ستتقدم إلى الاتحاد الأوروبي بطلب رسمي لبحث فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في إطار ما وصفه بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وذلك ضمن تطورات متصاعدة حول ملف اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...
تفاصيل التصريح الإسباني
وخلال تجمع انتخابي في إقليم الأندلس، أوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستقدم، يوم الثلاثاء المقبل، اقتراحاً رسمياً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وصولاً إلى إمكانية فسخه.
وأكد أن أي حكومة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تُعتبر شريكاً للاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
موقف إسرائيلي ورد رسمي
من جانبه، ندّد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور باللغة الإسبانية على منصة “إكس”، بما وصفه بـ”نفاق” الحكومة الإسبانية، متهماً إياها بمعاداة السامية.
وأضاف ساعر أن إسرائيل “لن تقبل بقراءات منافقة”، مشيراً إلى ما اعتبره تناقضاً في مواقف مدريد، عبر الإشارة إلى علاقات مع دول أخرى مثل تركيا وفنزويلا، وفق تعبيره.
خلفية اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
يُذكر أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دخل حيز التنفيذ عام 2000، ويتضمن بنداً ينص على أن تطبيقه مشروط باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وكانت إسبانيا قد أثارت لأول مرة مسألة مراجعة الاتفاق في فبراير 2024، عندما وجّه سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها تقييم مدى التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان، خاصة في ظل الحرب في غزة.
تصاعد الموقف الأوروبي
ومنذ ذلك الوقت، تصاعدت لهجة الحكومة الإسبانية تجاه إسرائيل، بالتزامن مع تطورات الحرب في غزة وامتدادها إلى لبنان، حيث تبنت مدريد مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية.
وجاء التصريح الأخير لسانشيز عقب رسالة مشتركة من إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا، دعت إلى إدراج ملف مراجعة الاتفاق على جدول أعمال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقبل في الاتحاد الأوروبي.
