تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار ثلاثة أيام متتالية تبدأ من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاستراتيجية بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير العدل يدشن منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكوم...
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بتحديات القطاعين الصناعي والاستثماري، وسبل دعم وتعزيز مكانتهما داخل الاقتصاد الوطني بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية.
خطة عمل اللجنة خلال الاجتماعات
تعتمد اللجنة خلال اجتماعاتها على منهجية عمل متكاملة تمتد عبر ثلاثة محاور رئيسية. حيث يبدأ اليوم الأول بفتح ملف المناطق الصناعية وتحدياتها على أرض الواقع، ثم ينتقل اليوم الثاني إلى مناقشة السياسات الكلية مع الحكومة، على أن تُختتم الاجتماعات في اليوم الثالث ببحث ملفات القطاعات الصناعية النوعية وقضايا الشركات الكبرى.
الثلاثاء.. مناقشة ملف المناطق الصناعية ودمج القطاع غير الرسمي
تبدأ اجتماعات اللجنة يوم الثلاثاء بمناقشة ملف المناطق الصناعية وسبل دمج القطاع غير الرسمي، وذلك بحضور محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وتتناول الجلسة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داوود، والذي يشمل عدة محاور من أبرزها تراجع معدلات التصدير، وغياب دور مركز تحديث الصناعة، إلى جانب إهمال بعض المناطق الصناعية مثل منطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، فضلاً عن خطة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر يتعلق بدمج بعض المناطق ذات الطبيعة الصناعية في منطقة المرج ضمن القطاع الرسمي، ورفع كفاءتها الاستثمارية.
الأربعاء.. مناقشة السياسات الاستثمارية والإطار الصناعي
تشهد جلسة الأربعاء حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الإطار الاستراتيجي لنمو القطاع الصناعي المستدام وتعظيم الصادرات، في ضوء رؤية الدولة لتعزيز التنافسية الدولية.
كما تتناول الجلسة مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها تداعيات فرض رسوم حماية على مدخلات إنتاج الحديد والبيليت، وانعكاس ذلك على الصناعة الوطنية، إلى جانب بحث السياسات التجارية وسلاسل الإمداد الصناعية.
الخميس.. ملفات الغزل والنسيج والرقابة الصناعية
تختتم اللجنة أعمالها يوم الخميس بمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المرتبطة بقطاعات الغزل والنسيج والرقابة الصناعية.
وتشمل المناقشات التوسع في مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون الحصول على موافقات مجلس الوزراء، إضافة إلى مناقشة غياب منافذ البيع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
كما تتناول الجلسة ما أُثير بشأن بيع أراضٍ مملوكة للشركة والتصرف في أراضي المرافق والخدمات دون شفافية أو إعلان واضح أو حوار مجتمعي، مع الإشارة إلى استمرار الصمت من جانب محافظة الغربية حول هذه الملفات.
تأكيد على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الشفافية
أكدت لجنة الصناعة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي لدعم الصناعة الوطنية، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الأصول الصناعية التابعة للدولة.
