أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، في موقف يعكس دعم المجلس لسيادة الدولة اللبنانية وتعزيز مؤسساتها الأمنية والرسمية.
حسن الرداد ونقيب المحامين يبحثان قانون العمل الجديد ودعم العم...
وجاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان رسمي، أكد فيه أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان علاقات تاريخية ومتينة، قامت على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك.
ندوة بالرياض لتعزيز العلاقات الخليجية اللبنانية
وأوضح البديوي أن تصريحاته جاءت خلال رعايته في مقر الأمانة العامة بالرياض لندوة بعنوان: "علاقات مجلس التعاون مع لبنان: التحديات والمحفزات"، والتي نظمها قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية، إلى جانب مسؤولين وخبراء، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
دعم خليجي لاستقرار لبنان وسيادته
وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت في دعم لبنان في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني في الأمن والتنمية.
كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم لبنان ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة، والعمل على دفع مسار الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية
وأكد البديوي أن استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، إلى جانب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تعزيز سيادة الدولة وترسيخ مؤسساتها الرسمية.
قرار الحكومة اللبنانية بشأن السلاح
ويأتي هذا الموقف في ظل قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 أغسطس 2025، والذي نص على حصر السلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية فقط، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة، وتهدف إلى تعزيز سيادة الدولة.
وجاء القرار بعد الحرب مع إسرائيل التي خاضها حزب الله، وسط وعود دولية بإعادة الإعمار مشروطة بنزع سلاحه، في حين يواصل الحزب رفض التخلي عن سلاحه.
حسن الرداد ونقيب المحامين يبحثان قانون العمل الجديد ودعم العم...
