ترأس حسن رداد وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل.

الكويت: تحويل المضائق الدولية لأدوات ابتزاز “قرصنة قانونية”

مناقشة حزمة تشريعات لتطوير سوق العمل

استعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت استعراض ملامح مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها.

كما تناول الاجتماع مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال، بما يواكب تطورات سوق العمل ويعزز بيئة العمل المؤسسية.

توحيد سن التقاعد واستراتيجية السلامة المهنية

كما ناقش الاجتماع مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقًا لسن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتوحيد الضوابط التشريعية.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج، وتقليل المخاطر المهنية.

مشاركة دولية عبر منظمة العمل الدولية

وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عدداً من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكدت أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل، وتكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

مجلس التعاون الخليجي: استقرار لبنان مرتبط بحصر السلاح بيد الد...