يشهد مجلس النواب خلال الفترة الحالية تحركات تشريعية عديدة لفتح عدد من الملفات المجتمعية الهامة، في إطار مواكبة المتغيرات الحديثة والتعامل مع قضايا تمس الأسرة والطفل والمجتمع بشكل مباشر.
حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم
ويشهد المجلس تحركات تشريعية عديدة لفتح عدد من الملفات المجتمعية الهامة، بما في ذلك تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم زواج القاصرات، وتعزيز حقوق الأطفال بإصدار بطاقات رقم قومي لهم.
تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وتقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترح قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وضع إطار قانوني يحكم الاستخدام ويحاصر الممارسات السلبية، بما يضمن حماية المجتمع خاصة فئة الشباب والأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
حماية الأطفال من الزواج المبكر
كماتقدم النائب أحمد البرلسي الاتجاه نحو إعداد مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال والضحايا، والتصدي لظاهرة الزواج المبكر وما ينتج عنها من أضرار اجتماعية ونفسية وصحية.
تعزيز حقوق الأطفال
كما تقدمت النائبة مي كرم جبر بمقترح لإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن 5 سنوات، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة، وتعزيز دمجهم داخل المنظومة الرقمية للدولة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية توجهًا واضحًا نحو تحديث التشريعات المصرية بما يتناسب مع تحديات العصر، خاصة في الملفات المرتبطة بحماية الأسرة وبناء الإنسان المصري.
وتشكل هذه التشريعات عجلة حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مما يضمن مستقبلهم الأفضل.
و بهذا، يُظهر المجلس التزامًا واضحًا بحماية حقوق الأطفال وتعزيز حقوقهم.
