تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن غياب رؤية متكاملة لربط الصناعة المصرية بالأسواق التصديرية.
طلب إحاطة لربط الصناعة المصرية بالأسواق العالمية لمضاعفة الصادرات
يحذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد من تراجع القدرة التنافسية للمنتج المصري وفقدان فرص حقيقية لزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية.
الدول التي حققت طفرات اقتصادية
يشارك النائب عاصم عبد العزيز مرشد إلى أن العديد من الدول حققت طفرات اقتصادية كبرى عبر ربط الصناعة بالتصدير، بينما ما زالت مصر تتحرك دون رؤية تصديرية واضحة.
يؤكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن بناء صناعة لا تستهدف الأسواق العالمية هو إهدار للفرص والإمكانات، ويتحدث عن ضرورة تحول الصناعة المصرية إلى صناعة مرتبطة بالأسواق العالمية.
وأشار النائب إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي خطة صناعية تسعى الدولة إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع حدة المنافسة بين الأسواق المختلفة، موضحًا أن المنتج المصري يمتلك القدرة على المنافسة إذا توافرت له آليات دعم حقيقية وخطط تسويقية فعالة.
وأضاف أن هناك العديد من المصانع المصرية التي تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، نتيجة غياب التنسيق بين الجهات المعنية بالتصدير والاستثمار والصناعة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على معدلات الإنتاج وفرص التوسع الصناعي داخل السوق المحلي.
وأكد النائب أن تعزيز الصادرات المصرية لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، وإنما يحتاج إلى تطوير شامل لمنظومة الصناعة، بداية من توفير المواد الخام بأسعار مناسبة، وصولًا إلى دعم عمليات الشحن والتسويق الخارجي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في إفريقيا والدول العربية والأسواق الأوروبية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحتاج إلى تسهيلات حقيقية تمكنها من الاستمرار والمنافسة في الأسواق العالمية.
وطالب النائب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لربط الصناعة بالتصدير، تتضمن أهدافًا محددة وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن نجاح الصناعة المصرية في الوصول إلى الأسواق العالمية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
