يضع القانون رقم 19 لسنة 2024 إطارًا متكاملًا لحماية المسنين، بما يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
حماية المسنين من الإهمال والعنف
ويستهدف القانون رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، مع إلزام الجهات المختلفة بتوفير سبل الإتاحة المناسبة لهم.
تعريف حالات الخطر التي يتعرض لها المسن
وتشمل هذه الحالات صورًا متعددة من الإهمال أو العنف أو الاستغلال، مثل العزل غير القانوني، أو الحرمان من الرعاية الصحية والغذائية.
إلزام الوزارة بإنشاء آليات لرصد مخاطر المسنين
ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولًا، تستهدف صون كرامة كبار السن وضمان حياة آمنة لهم في مختلف الظروف.
ويجدر بالذكر أن القانون يضع إطارًا قويًا لحماية المسنين من الإهمال والعنف، ويراعي حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
وينبغي أن نعمل جميعًا على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة المناسبة لهم.
