في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق كبار السن ورفع مستوى الرعاية لهم، قدم النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمان لحزب التجمع بمجلس النواب، سؤال برلماني موجه إلى وزير التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة تفعيل مزايا قانون رعاية المسنين.
المتطلبات الأساسية
وأوضح المغاوري أن السؤال يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
المقترحات المتعلقة بدعم وحماية كبار السن
وتضمنت المقترحات التي قدمها المغاوري توفير رعاية صحية شاملة للمسنين، وتسهيل حصولهم على الأدوية والأجهزة التعويضية، وإطلاق خدمة “رفيق المسن” للمساعدة المنزلية، مع إلزام المستشفيات بتقديم الخدمات الفورية لهم.
كما تضمنت المقترحات تخصيص أماكن لهم في الجهات الحكومية لتقليل فترات الانتظار، وتوفير رعاية اجتماعية شاملة لهم، بما في ذلك صرف معاش شهري للمسن الأولى بالرعاية غير الحاصل على معاش تأميني، وإعفاءه من تكاليف الإقامة بدور الرعاية الحكومية حال عدم وجود من يتولى رعايته.
وشدد المغاوري على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
الضغوطات على الحكومة
وشدد المغاوري على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
وأوضح المغاوري أن السؤال يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
وشدد المغاوري على ضرورة تعزيز الحماية القانونية لكبار السن، من خلال منع إيداعهم في دور الرعاية دون رضاهم، وضمان معاملتهم بشكل إنساني في جميع مراحل التقاضي، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لدعمهم وتمويل خدمات الرعاية الخاصة بهم.
