أصدرت هيئة الدفاع عن النائب الراحل الدكتور عبد الحميد الشيخ بيانًا رسميًا مساء الخميس، تناولت فيه الظروف الغامضة والتناقضات التي صاحبت المعلومات الأولية المتعلقة بواقعة وفاته، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري خلال الأيام الماضية. وأكدت الهيئة وجود تسريبات محلية تهدف إلى فرض وجهة نظر واحدة منذ وقوع الحادث، دون الاعتماد على نتائج تحقيقات مكتملة أو تقارير رسمية ونهائية، مما يستوجب إعادة النظر في سير التحقيقات لضمان نزاهتها وشفافيتها.
طالبت الهيئة بتشكيل لجنة ثلاثية من كبار أساتذة الطب الشرعي المستقلين لوضع التقرير الطبي النهائي، على أن تكون اللجنة محايدة وذات كفاءة عالية، وذلك لتحديد الأسباب المباشرة للوفاة بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط، وهو ما يمثل خطوة أساسية في كشف الحقيقة. كما طالبت الهيئة بإسناد مهام التحري والبحث الجنائي إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية باعتباره الجهة الأكثر تأهيلاً فنياً ومهنياً للتعامل مع القضايا الجنائية التي تحظى باهتمام الرأي العام، بهدف ضمان حياد التحقيق ومنع أي محاولات قد تؤدي إلى طمس الأدلة أو توجيه مجرى التحقيق.
وأعلنت هيئة الدفاع نيتها تقديم مذكرة قانونية شاملة إلى النيابة المختصة يوم الأحد المقبل تتضمن عددًا من الإجراءات والمطالب القانونية التي يجب اتخاذها فوراً لضمان تحقيق العدالة واستكمال كشف الملابسات المحيطة بالحادث. واختتم البيان بالتأكيد على أن القصاص العادل ليس حقًا فقط للفقيد وإنما واجب على الدولة، مشددًا على أن الوصول إلى الحقيقة هو السبيل الوحيد للحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة العدالة ورد الاعتبار للنائب الراحل الذي خدم وطنه بإخلاص سواء داخل البرلمان أو في مهنته الطبية. تتابع الأوساط الحقوقية والسياسية تطورات القضية عن قرب مع تصاعد المطالب بتعاطٍ شفاف ومسؤول مع التحقيقات ووقف تداول أي معلومات غير مؤكدة حتى صدور نتائج رسمية.
