في تطور مفاجئ وخطير في واقعة وفاة النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، كشف التقرير الاستشاري الصادر عن الطب الشرعي عن مفاجآت قد تغيّر مسار التحقيقات بالكامل. التقرير، الذي صدر بعد مراجعة دقيقة لكافة الأدلة والمعطيات الجنائية والطبية المتاحة، أكد بشكل قاطع "استحالة" أن تكون الوفاة نتيجة انتحار، كما أشيع في الساعات الأولى من الحادث.
وأوضح التقرير أن "كافة المؤشرات الفنية والتشريحية لا تتفق مع سيناريو الانتحار"، بل إنها تشير بقوة إلى وجود شبهة "قتل عمدي"، وهو ما يستدعي التوسع في التحقيقات، وإعادة فحص الأدلة المحيطة بالواقعة.
التقرير أشار إلى وجود آثار إصابات لا تتناسب مع طريقة الانتحار المزعومة، كما أن بعض نتائج التحاليل البيولوجية والملاحظات على وضعية الجثمان في مسرح الحادث تثير تساؤلات جدية حول وجود طرف خارجي متورط في الحادث.
وبناءً على ما انتهى إليه التقرير، بات من الضروري، وفقًا للتوصيات الرسمية، عرض الأمر على لجنة خماسية متخصصة من كبار أساتذة الطب الشرعي، وذلك لضمان المزيد من الشفافية والدقة في تحليل الملابسات المحيطة بالحادث، وتقديم تقييم نهائي غير قابل للتشكيك أو التأويل.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد الحميد الشيخ كان أحد أبرز أعضاء مجلس النواب، وصاحب دور ملحوظ في قضايا الصحة العامة، وقد أثار خبر وفاته صدمة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالب متزايدة بكشف الحقيقة كاملة، ومعاقبة المسؤول عن الجريمة حال ثبوتها.
النيابة العامة تواصل التحقيقات، ومن المتوقع صدور بيان تفصيلي خلال الساعات المقبلة.
