رحّب السيد محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف اللجوء في مصر. مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لملف اللجوء في مصر، وتعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية والإدارية بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية. وأوضح السادات أن اللائحة التنفيذية تنقل أحكام القانون إلى آليات وإجراءات عملية واضحة، بما يعزز التقنين القانوني لطالبي اللجوء ويضمن تنظيم إجراءات التسجيل والفحص والبت في الطلبات وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الحقوقية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام مبادئ الحماية الدولية، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان دراسة طلبات اللجوء بصورة عادلة وموضوعية.
وأضاف أن ملف اللجوء أصبح قضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية والاستقرار المجتمعي، ما يتطلب وجود سياسات وتشريعات قادرة على حماية الفئات المستحقة للحماية الدولية
وأكد السادات أن مصر قدمت على مدار عقود نموذجًا إنسانيًا في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية لهم، بما يعكس احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
وشدد السادات على أنه حتى لو كان هناك تحفظات من بعض الخبراء على القانون واللائحة فإن العبرة بالتطبيق العملي للقانون حيث ان المراجعة والتقييم المستمر وتصحيح أي ثغرات تظهر أثناء التنفيذ وارد في المراحل القادمة، لأن نجاح أي تشريع يقاس بمدى انعكاسه على الواقع العملي وتحقيقه للحماية الفعلية للفئات المستهدفة. و ركز السادات فى تصريحه بأن القانون واللائحة التنفيذية يمثلان تطورًا مهمًا في بناء منظومة وطنية لإدارة اللجوء وفق مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الدولية والإنسانية.
نوصى بقراءة :
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة 207» بأكثر من 2400 طن مساعدات
تعزيز الحوكمة والتوازن بين السيادة وحقوق الإنسان
وأوضح السادات أن اللائحة تعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة القانونية والإدارية، بما يحقق التوازن بين اعتبارات السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان.
تنظيم إجراءات اللجوء بالشفافية والعدالة
وأشار إلى أن اللائحة تنقل أحكام القانون إلى آليات وإجراءات عملية واضحة، بما يضمن تنظيم عمليات التسجيل والفحص والبت في طلبات اللجوء وفق مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الحقوقية
وأكد السادات أن نجاح المنظومة الجديدة يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الحقوقية والإنسانية، مشددًا على أهمية دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في تطبيق القانون بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية
ولفت إلى ضرورة ضمان احترام مبادئ الحماية الدولية، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإعادة القسرية، إلى جانب دراسة طلبات اللجوء بصورة عادلة وموضوعية تضمن حقوق طالبي الحماية.
مصر نموذج إنساني في استضافة اللاجئين
وأضاف أن مصر قدّمت على مدار عقود نموذجًا إنسانيًا في استضافة اللاجئين من مختلف الجنسيات، من خلال إتاحة خدمات أساسية تعكس احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز.
التطبيق العملي معيار نجاح التشريع
وشدد على أن أي تحفظات على القانون أو اللائحة يمكن تقييمها في ضوء التطبيق العملي، مؤكدًا أن المراجعة والتقييم المستمرين ضروريان لمعالجة أي ثغرات قد تظهر خلال التنفيذ.
تطوير منظومة وطنية لإدارة اللجوء
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن القانون واللائحة يمثلان تطورًا مهمًا في بناء منظومة وطنية لإدارة اللجوء وفق مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإنسانية والدولية
نوصى بقراءة :
