التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة، برئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة اليابان لاستثمارات البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاستثمار والتنمية العمرانية، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفع الاستثمارات المشتركة إلى آفاق أوسع.
استعراض الطفرة العمرانية وتطوير البنية التحتية في مصر
خلال اللقاء، استعرض الوزير بدر عبدالعاطي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى التوسع في تنفيذ شبكات الطرق والمحاور الجديدة والمدن العمرانية الحديثة، وما تمثله هذه المشروعات من ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من هذا التطور في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز حضور مؤسسة JOIN اليابانية في السوق المصرية، والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون بين JOIN والشركات المصرية
وأشار وزير الخارجية إلى الفرص الواعدة المتاحة للتعاون بين مؤسسة JOIN والشركات المصرية الرائدة العاملة في قطاع البنية التحتية، موضحًا أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تنفيذ مشروعات مشتركة داخل الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويدعم توجهات التكامل الإقليمي.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للشراكات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح الجانبين المصري والياباني.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي
كما استعرض الوزير التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة استراتيجية لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، مستعرضًا المزايا التنافسية التي تتمتع بها السوق المصرية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة فرص التعاون
وتناول اللقاء فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث رحب الوزير بالانخراط القائم بين مؤسسة JOIN والمنطقة الاقتصادية، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذا التعاون إلى استثمارات فعلية في مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية داخل المنطقة.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أهم المراكز الاستثمارية واللوجستية في المنطقة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات كبيرة تدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
دعوة لإنشاء منطقة صناعية يابانية بقناة السويس
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية على أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز تواجد الشركات اليابانية في مصر، ودعم الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة.
أوامر عسكرية إسرائيلية باستهداف مواقع مرتبطة بحزب الله في لبن...
