وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة بفرض حظر على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين المرتبطين بمحاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو بأنه "تعسفي وغير مبرر"، مؤكدًا أن التدخل الأجنبي في النظام القضائي يعد أمرًا غير مقبول.
تصعيد جديد بين أمريكا والبرازيل
وقال لولا في بيان صادر اليوم السبت، إن هذا القرار يشكل انتهاكًا للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام السيادة الوطنية بين الدول، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
في تصعيد للأزمة بين الحكومة البرازيلية والولايات المتحدة، فرضت واشنطن يوم الجمعة قيودًا على منح التأشيرات لقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، وأفراد من عائلته، بالإضافة إلى بعض المسؤولين القضائيين البرازليين الذين لم يُكشف عن أسمائهم. وجاءت هذه العقوبات ردًا على قرار المحكمة العليا البرازيلية الذي تضمن إصدار مذكرات تفتيش وأوامر تقييدية ضد بولسونارو، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يُتهم بالتخطيط لانقلاب من أجل إلغاء نتائج انتخابات 2022 التي خسرها.
وأكد لولا أن أي نوع من التهديد أو الترهيب، سواء من داخل أو خارج البلاد، لن يؤثر على المهمة الرئيسية للمؤسسات البرازيلية، والتي تتمثل في الحفاظ على دولة القانون وحمايتها في إطار ديمقراطي.
من جانبه، وصف المستشار القضائي للحكومة البرازيلية، جورجي ميسيياس، في بيان نشره على منصة "إكس" مساء الجمعة، فرض حظر التأشيرات على النائب العام باولو غونيه بأنه "تجاوز غير مقبول"، مؤكدًا أن القضاء البرازيلي سيستمر في أداء مهامه بكل استقلالية، دون التأثر بما وصفه بـ"المناورات غير اللائقة" من قبل أطراف أخرى.
وأوضحت وزيرة العلاقات المؤسسية في الحكومة البرازيلية، غليسي هوفمان، أن القيود الأمريكية طالت أيضًا سبعة قضاة آخرين من المحكمة العليا، من بينهم لويس روبرتو باروسو، ودياز توفولي، وكريستيانو زانين، وكارمن لوسيا، إضافة إلى قضاة آخرين مثل إدسون فاشين، وفلافيو دينو، وجيلمير مينديز.
لم تصدر المحكمة العليا أو مكتب النائب العام في البرازيل أي تعليق فورى بشأن هذا القرار الأمريكي.
من جهته، كان ترامب قد اعتبر الإجراءات القضائية ضد بولسونارو بمثابة "حملة اضطهاد سياسي"، وهو ذات المصطلح الذي يستخدمه لوصف القضايا المرفوعة ضده، داعيًا إلى إسقاط التهم الموجهة ضد الرئيس البرازيلي السابق. وفي رسالة بعث بها الأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية بدءًا من الأول من أغسطس، مع افتتاح رسالته بانتقاد المحاكمة الجارية في البرازيل.
يُحاكم بولسونارو في المحكمة العليا البرازيلية بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع لولا من تولي منصبه في يناير 2023. ورغم نفيه المشاركة في محاولة انقلابية، أقر بولسونارو بأنه كان جزءًا من اجتماعات ناقشت كيفية إلغاء نتائج الانتخابات.
