تقدم النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، باقتراح لتخصيص جزء من وحدات الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أن المبادرة يمكن أن تسهم في جذب المزيد من التحويلات بالعملة الأجنبية ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

يأتي هذا التخصيص في إطار البحث عن آليات جديدة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تحويلات أجنبية ودعم الاقتصاد الوطني

أوضح “ مأمون” أن توفير وحدات سكنية مناسبة للمصريين بالخارج يمثل حافزًا قويًا للاستثمار والادخار داخل الوطن، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من أبناء الجاليات المصرية على تملك عقارات داخل مصر.

ويعد هذا التخصيص خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي.

يأمل النائب مأمون في أن يتم تطبيق هذا المقترح بسرعة، لتحقيق أهدافه وزيادة الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج.