ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لقرار إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية جاء الاجتماع استجابة لـ 52 طلب إحاطة مقدمة من النواب وذلك بحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد كبير من النواب .
رئيس طاقه النواب: العدادات الكودية تجاوزت غرضها وأحدثت أزمات معيشية للمواطنين
و أوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن العدادات الكودية تجاوزت غرضها الأساسي المتمثل في تقنين أوضاع المباني المخالفة، لتشمل عقارات مرخصة وقديمة وأخرى قيد التصالح، مما أحدث أزمات معيشية للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض العقبات البيروقراطية ونقص التنسيق الحكومي الذي يمنع المواطنين من تحويل عداداتهم إلى قانونية.
وبناء عليه، طالب النواب بإلغاء قرار توحيد التسعيرة والعودة لنظام الشرائح، مع ضرورة استثناء الفئات الأولى بالرعاية مثل مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب المعاشات، والمرأة المعيلة، وذوي الهمم من أي أعباء مالية إضافية.
ومن جهتهم، أوضح مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يقتصر دوره على تقديم بيانات تكلفة إنتاج الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بوصفه الجهة المختصة بوضع سيناريوهات التسعير ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
كما أشار المسؤولون إلى أن نظام العدادات الكودية جرى العمل به منذ عام 2006 كآلية أساسية لتحصيل حقوق الدولة وضبط الاستهلاك غير القانوني.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة مراجعة القرار المعروض، وقررت دعوة وزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور اجتماع عاجل قبل نهاية الشهر الجاري للنظر في التوصية البرلمانية المطالبة بوقف العمل بالقرار الصادر بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والبحث عن حلول عاجلة للمشكلات المترتبة عليه.
