أطلقت الحكومة المصرية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعم من المملكة الهولندية، رسميًا مشروع " تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية للتصدي للجرائم الإلكترونية المُرتكبة ضد النساء والفتيات،" وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى انعقدت بالعاصمة القاهرة.
شهد حفل الإطلاق حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ و المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ و القاضية آمال عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ و السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية؛ و اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة؛ و اللواء أحمد العادلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات؛ والسيد اللواء محمد النجومي، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية؛ وسعادة الوزير المفوض د. مها سراج الدين، مدير شؤون الأمن الجنائي الدولي بالقطاع المتعدد بوزارة الخارجية؛ و كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب لفيف من الشركاء الوطنيين الرئيسيين.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية تضافر الجهود في مواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المبادرات الرامية إلى حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، قائلا: "تولي جمهورية مصر العربية أهمية قصوى لصون حقوق المرأة وكرامتها، معتبرة تمكينها هدفًا استراتيجيًا وركيزة أساسية في مسيرة التنمية. ويتجلى ذلك من خلال تنفيذ برامج شاملة للحماية والتمكين، وتعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية، بما يضمن للنساء والفتيات الحق في حياة آمنة وكريمة. ويأتي هذا المشروع ليجسد رؤية متقدمة تربط بين القانون والتكنولوجيا، وبين الحماية والمعرفة. وإنني أتطلع إلى تعزيز واستدامة أواصر التعاون المشترك، سعيًا نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية واستجابة للتحديات المتغيرة التي يفرضها هذا العصر."
"تعكس هذه الشراكة إيماننا المشتركة بضرورة تطوير أنظمة العدالة لمواكبة تحديات العصر الرقمي، لا سيما في مجال حماية النساء والفتيات. حفيدتي تبلغ من العمر خمس سنوات اليوم، وأتمنى أنه عندما تبلغ العشرين، وأكون قد بلغت الثمانين، أن تتمكن من مواجهة جميع أشكال العنف الإلكتروني، وأن تجد السبل الكفيلة بحماية نفسها" — كما قال السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية.
كما أكدت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قائلةً: "يجسد هذا المشروع التزامنا المشترك بتهيئة بيئات رقمية أكثر أمانًا للنساء والفتيات، عبر تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية بفاعلية. يبني المشروع على شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مختلف المؤسسات الوطنية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونحن فخورون بتعميق هذا التعاون من خلال نهج أكثر شمولاً وتنسيقًا واستدامة لتعزيز الاستجابات الوطنية."
ويُذكر أن هذا المشروع، الممول من مملكة هولندا والممتد على مدار عامين، يركز على أربعة محاور رئيسية: رفع مستوى الوعي المجتمعي وتمكين النساء والفتيات؛ تعزيز قدرات التحقيق والأدلة الجنائية الرقمية؛ تحسين استجابات قطاع العدالة؛ وتقديم الدعم الشامل للضحايا خلال مختلف مراحل منظومة العدالة الجنائية.
هذا، وقد تخلل فعالية الإطلاق بدء أول ورشة عمل تدريبية متخصصة للمشروع، استهدفت الكوادر المعنية في قطاع العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون، وذلك بهدف تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتطوير استجابات عملية ترتكز إلى التجارب الواقعية في مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات.
ويُمثل هذا الحدث نموذجًا للشراكة والعمل المشترك لمواجهة العنف والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي من خلال أنظمة وطنية أقوى واستجابات منسقة.
