أعلنت وزارة الصحة والسكان توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وعدد من الشركات الفرنسية، لدعم وتطوير القطاع الصحي في مصر بمنحة تبلغ 300 مليون يورو، وذلك خلال مراسم التوقيع التي عُقدت بمقر وزارة الخارجية. وشهد مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه. ووقّعت الاتفاقيتين الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة كليمونس مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.
نوصى بقراءة :
مستشفى دار الشفا يحصد اعتماد جهار الكامل بنسبة 97% ويميز القطاع الصحي
دعم التأمين الصحي الشامل واستدامة المنظومة الصحية
و أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية الأولى تستهدف دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وأكد أن هذا الدعم يعزز قدرة الدولة على تطوير البنية الصحية وتحقيق تغطية صحية شاملة قائمة على الكفاءة والجودة.
تطوير الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة المراكز الطبية
و أضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية الثانية تستهدف دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، من خلال رفع جودة الخدمات الصحية الأساسية وتحسين كفاءة الوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل ذلك تعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية داخل منظومة الرعاية الأولية، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
و أكدت وزارة الصحة أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يدعم خطط تطوير القطاع الصحي. وتسهم هذه الشراكات في دعم جهود الدولة نحو تحديث المنظومة الصحية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
نحو منظومة صحية أكثر استدامة وكفاءة
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي بشكل شامل، عبر جذب التمويلات الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها ورفع كفاءة التشغيل داخل المنشآت الطبية. ويعكس ذلك التزام الدولة بمواصلة تطوير منظومة الصحة العامة وتوسيع نطاق الخدمات بما يخدم المواطن المصري بشكل مباشر ومستدام
نوصى بقراءة :
