أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا للرد على الأنباء المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم.
تفاصيل التحقيقات وتقارير الطب الشرعي
أوضحت الجامعة، أن الواقعة تعود إلى شكوى قُدمت عام 2024 ضد عدد من أطباء المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها. وبناءً على قرار النيابة، أُحيلت المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي للكشف وإعداد تقرير فني وافٍ. وجاءت النتيجة الفنية الرسمية لتؤكد عدم ثبوت وقوع أي إهمال طبي من جانب الأطباء المشكو في حقهم.
قرار النيابة والموقف القضائي الحالي
استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي، أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا رسميًا بحفظ القضية تمامًا في 16 أكتوبر 2025. وأضافت الجامعة أن الشاكي لجأ لاحقًا إلى إقامة جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء وآخرين للمطالبة بتعويض مدني مؤقت، وما زالت هذه الدعوى متداولة حتى الآن أمام ساحات القضاء بعد صدور قرار بتأجيلها لجلسة مقبلة.
مناشدة رسمية لتحري الدقة
شددت إدارة جامعة الإسكندرية، على احترامها الكامل للمنظومة القضائية وحق التقاضي المكفول للجميع. وفي الوقت نفسه، أهابت بجميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة الكاملة، والتوقف عن تداول توصيفات قانونية غير صحيحة، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة حرصًا على مصداقية النشر.
