أكد المهندس شريف القاضي، المرشح على مقعد مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية عن حزب الوعد، أن مشاركته في الانتخابات ليست رغبة شخصية، وإنما إيمان بضرورة أن يكون للشعب ممثلين يعبرون عن صوته وهمومه بصدق وجرأة، مشيرًا إلى أن الرهان في المعركة الانتخابية لن يكون على المال أو النفوذ، بل على وعي الناس، وثقتهم في الكفاءة والنزاهة.
وقال القاضي، في أول حوار له بعد إعلان ترشحه رسميًا، إن مجلس الشيوخ يعد من أهم المؤسسات الدستورية في الدولة، لدوره التشريعي والاستشاري، معتبرًا أن خوض انتخابات هذا المجلس يتطلب عقلية تأسيسية تؤمن بالعمل الجذري على الملفات وليس فقط بالأداء الخدمي السطحي.
خوض الانتخابات لأول مرة
وأوضح القاضي أن هذه هي تجربته الأولى في خوض أي انتخابات سواء لمجلس النواب أو الشيوخ، لكنه قرر خوض المعركة عن اقتناع كامل بدور الغرفة الثانية للبرلمان، قائلًا:
"أنا لم أخض أي انتخابات برلمانية من قبل، وهذه أول مرة أترشح، وكان اختياري للشيوخ نابع من رؤيتي كمهندس أعمل دائمًا على البناء من الجذور، والشيوخ هو المجلس المعني بالسياسات العامة وسن التشريعات ومراجعة المعاهدات، وهو مكان لصياغة مستقبل الدولة وليس مجرد قضاء مصالح".
وأضاف أن انتماءه لحزب "الوعد" جاء من مشاركته في التأسيس، وهو عضو في الهيئة العليا ورئيس لجنة التطوير العمراني بالحزب، ويعمل من خلاله على تقديم بدائل سياسية وتشريعية حقيقية، وليس مجرد شعارات انتخابية.
أولويات واضحة للإسكندرية
وأكد المرشح أن اهتمامه الأول في حال فوزه سينصب على محافظة الإسكندرية، التي نشأ ويقيم فيها، مشيرًا إلى أن المحافظة تواجه تحديات معقدة في مجالات البنية التحتية والإسكان والتغير المناخي والعقارات القديمة.
وقال القاضي:
"ملف البنية التحتية في الإسكندرية متشابك، وعلينا أن نتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وتحديث التشريعات المرتبطة بالتنظيم العمراني، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات التي تؤثر على المواطن مباشرة مثل ملف الإيجار القديم".
موقف واضح من قانون الإيجار القديم
وفيما يخص قانون الإيجارات القديمة، رفض القاضي الصيغة الحالية التي يتم بها التعامل مع الملف، معتبرًا أن القانون تم تمريره بدون دراسات كافية أو قاعدة بيانات دقيقة توضح حجم الأزمة الحقيقي.
وأوضح:
"الدستور بيقول إن السكن حق، ومفيش قانون يطرد ناس من بيوتها بدون بدائل أو دراسة واقعية، لذلك إحنا بنطالب بحصر فعلي ودقيق للوحدات، ومعرفة الفئات المستهدفة، ونقسمها: ناس كبار في السن لا يجوز نطلعهم، وفيه جيل تاني وتالت ممكن يكون عنده بدائل، وفيه وحدات مهجورة لازم تتحرر، لكن مش كله زي بعضه".
وأضاف:
"القانون اتناقش بشكل سريع، بدون مشاركة مجتمعية حقيقية، وتم تجاهل الطرف الأضعف، اللي هو المواطن البسيط اللي مش قادر يواجه سوق الإيجار الجديد".
المنافسة غير عادلة.. لكن بنراهن على الوعي
وعن فرص حزبه في الانتخابات، قال القاضي إن المنافسة صعبة للغاية، خصوصًا أن هناك أحزابًا وتيارات سياسية تمتلك أدوات إعلامية، وإمكانيات مالية ضخمة، وتعمل على الحشد الموجه، لكنّه أكد أن الأمل في وعي الناس، خاصة الشباب.
وقال:
"اللي بيصرف ملايين على حملته هيرجع ياخدها من دم الناس، لكن إحنا مش بنشتري أصوات، بنراهن على وعي الناخب، وعلى إن الناس عايزة تتغير، وعايزة ناس تمثلهم بجد مش ديكور".
وتابع:
"لو كل حد نزل انتخب اللي شايفه يستحق، مش اللي جاله كرتونة أو توصية، البلد هتتغير، وفيه ناس جديدة ممكن توصل وتشتغل لمصلحة الناس".
رسالة للدولة: سمعوا صوت الناس
ووجه القاضي رسالة مباشرة لصناع القرار، دعا فيها إلى فتح المجال السياسي أمام مختلف التيارات الوطنية، وعدم حصر المشهد في قوى بعينها.
وقال:
"إحنا مش ضد الدولة، بالعكس بنحميها وبنقف مع الجيش والشرطة، لكن عايزين فرصة نوصل صوت الناس، عايزين البرلمان يعبر بجد عن الشارع، مش يبقى تمثيل صوري".
وأكد أن حزب الوعد لا يسعى إلى مزاحمة الكبار، بل إلى فتح باب المشاركة السياسية أمام العقول الجديدة والكوادر الشابة، ليكون هناك تمثيل حقيقي لمختلف أطياف المجتمع، وخاصة الطبقات الوسطى والفقيرة.
