مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ المصري في أغسطس 2025، سلط تقرير حديث صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة الضوء على ضعف تمثيل النساء في سباق الترشح، وهو ما يثير تساؤلات جادة حول التزام الأحزاب السياسية بدعم المشاركة السياسية الفعالة للمرأة.
بحسب التقرير، بلغ عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية في 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية 424 مرشحًا، بينهم 51 مرشحة فقط، أي ما يمثل 12% من إجمالي المرشحين. وبالنظر إلى التوزيع بين المستقلين والحزبيين، ترشحت 27 سيدة كمستقلة (بنسبة 14.7% من المستقلين البالغ عددهم 183 مرشحًا)، في حين بلغ عدد المرشحات المدعومات من أحزاب سياسية 24 فقط (بنسبة 9.9% من 241 مرشحًا حزبيًا).
أما من الناحية الجغرافية، فكان لافتًا أن 12 محافظة لم تشهد ترشح أي سيدة على المقاعد الفردية، وهي: أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، مرسى مطروح، سوهاج، والمنيا.
وفيما يتعلق بالموقف الحزبي، كشف التقرير أن 18 حزبًا سياسيًا لم يرشح أي امرأة على الإطلاق، من بينها: مستقبل وطن، حماة وطن، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، الوفد المصري، حزب النور، وغيرها، في مؤشر واضح على غياب الرؤية الداعمة لمشاركة المرأة. وفي المقابل، 15 حزبًا فقط شمل ترشيحهم نساء، أبرزها: صوت الشعب، الاتحاد، العدل، إرادة جيل، ومصر الحديثة.
أما على مستوى نظام القوائم، فقد تقدمت قائمة وحيدة هي "القائمة الوطنية من أجل مصر" على مستوى الدوائر الأربع، واكتفت بالحد الأدنى القانوني لتمثيل النساء، حيث بلغ عدد المرشحات في القائمة الأصلية 20 سيدة موزعات على الدوائر الأربع (7 في الأولى، 7 في الثانية، 3 في الثالثة، 3 في الرابعة).
المثير للانتباه أن القائمة الاحتياطية لنفس القائمة ضمت 29 سيدة مؤهلات، ما يؤكد توفر الكفاءات النسائية داخل الأحزاب، ولكن دون ترجمة ذلك إلى مشاركة فعلية في القوائم الأصلية. ويُظهر هذا التوجه ميلًا لدى بعض الأحزاب للامتثال الشكلي لمتطلبات القانون، دون التزام حقيقي بتمكين المرأة سياسياً.
وفي هذا السياق، أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه الأرقام تُبرز فجوة بين النص القانوني والواقع العملي، وتستدعي مراجعة جادة من جانب الأحزاب السياسية، لضمان أن يكون ترشيح المرأة نابعًا من قناعة بقدرتها على المساهمة الفاعلة في صناعة القرار، وليس فقط التزامًا رقميًا بالحد الأدنى المفروض قانونًا.
