أنشأت وزارة الداخلية البريطانية، وحدة نخبة لرصد وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة المشاعر المناهضة للمهاجرين ومواجهة اضطرابات محتملة خلال الصيف، وفقًا لتقرير صحيفة التليجراف.
الوزارة كلفت محققين من الشرطة في مختلف أنحاء البلاد للانضمام إلى هذه الوحدة، بهدف تعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية عبر المنصات الرقمية، حسب تصريحات رسمية.
مراقبة على الإنترنت وسط مخاوف من اضطرابات
جاءت هذه الخطوة بعد انتقادات وُجهت للشرطة بسبب بطء استجابتها لأعمال الشغب التي وقعت العام الماضي، وسط قلق من احتمال تكرارها مع تصاعد الاحتجاجات في مدن مثل نورويتش، ليدز وبورنموث. حيث تجمع محتجون أمام فنادق تستضيف طالبي لجوء مطالبين بإجراءات عاجلة للتعامل مع "أزمة الهجرة".
ومن المتوقع استمرار الاحتجاجات، مما يزيد من مخاوف الحكومة بشأن تحول التوترات إلى عنف وفوضى.
في هذا السياق، حذرت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، الحكومة من تجاهل "المخاوف الحقيقية" لدى بعض المواطنين بخصوص الهجرة، داعية إلى معالجة جذور المشكلة بدلاً من الاعتماد فقط على الحلول الأمنية.
انتقادات حادة للوحدة الجديدة
إلا أن هذه الخطوة واجهت انتقادات واسعة من المعارضة والنشطاء، الذين اعتبروا أن تشكيل وحدة لرصد المحتوى الرقمي يشكل انتهاكًا لحرية التعبير وقد يقود إلى دولة مراقبة.
اتهم كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حزب العمال بالسعي إلى "مراقبة الآراء بدلاً من مراقبة الشوارع"، مؤكدًا أن الحكومة تخطت مرحلة الإصلاح إلى محاولة إسكات الأصوات.
بدوره، وصف نايجل فاراج، زعيم حركة الإصلاح في المملكة المتحدة، هذه الإجراءات بأنها "خطوة خطيرة نحو تقييد حرية التعبير"، مشيرًا إلى أن حزبه سيقاوم هذه السياسات.
كما أشار النشطاء إلى أن بعض المنشورات المناهضة للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تم حذفها أو تقليل انتشارها، متهمين السلطات باستخدام قوانين السلامة الإلكترونية لفرض رقابة على الأصوات المعارضة.
جدل واسع حول حماية الحريات ومكافحة الكراهية
تثير هذه الإجراءات نقاشًا مكثفًا حول التوازن بين مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت وحماية الحريات المدنية، وسط تصاعد الاستقطاب السياسي في بريطانيا بشأن قضايا الهجرة وهوية الدولة.
