قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق عاطل ووالده إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما باحتجاز المجني عليها القاصر "س.م.خ" والتعدي عليها وتصويرها ومحاولة إكراهها على توقيع عقد زواج عرفي.
جنايات الإسكندرية تحيل أوراق عاطل ووالده للمفتي لاتهامهما باحتجاز قاصر والتعدي عليها وصناعة عقد زواج عرفي بالإكراه
عقدت الجلسة بعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول، وبحضور أحمد يوسف سكرتير المحكمة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور القسم يفيد بقيام المتهمين باحتجاز وتجريد المجني عليها من ملابسها والتعدي عليها بدائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الضحية توجهت إلى مسكن صديقتها لاستعادة بعض ملابسها، إلا أنها تقابلت مع المتهم الأول "م.ا.ع" (عاطل) ووالده المتهم الثاني "ا.ع.ع" (عاطل). وقام المتهمان باستدراج الفتاة عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بذات العقار، وتعديا عليها بالضرب، ثم جردّاها من ملابسها وقاما بتصويرها في وضع مخل باستخدام هاتف محمول لابتزازها.
وأضافت التحقيقات أن الجانيين أكرها الفتاة تحت وطأة التهديد على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، ثم قاما بالتعدي عليها جنسياً عقب تعاطيهما لمخدر الحشيش، وتركاها فراراً.
وفور تحرير المجني عليها محضراً بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيقات وعقب اكتمال الأدلة ثبتت التهمة في حق المتهمين، فأحيلا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهما إلى المفتي.
