التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الجهود المبذولة في إعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه السردية الوطنية بوصفها وثيقة مرجعية وإطارًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتطبيقه، عبر توحيد السياسات والاستراتيجيات المختلفة، لتصبح منصة موحدة تحكم توجهات الحكومة، وتنسجم مع برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكل ذلك في إطار تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030". وأضاف أن هذه السردية تمثل أداة أساسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي من خلال التعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشاد مدبولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتجهيز هذه السردية التي تعد "خارطة طريق" تنموية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، موجهاً الشكر لكل فريق العمل على ما بذلوه من مجهود.
خلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تشكل إطارًا مرجعيًا يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويستجيب للتحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تم إعدادها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، وقد وصلت إلى مراحلها النهائية، مشيرة إلى التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية لوضع إطار عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويستثمر الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن السردية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تطوير التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أكدت أن السردية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024، والذي ساعد في تجاوز التحديات الاقتصادية، واستغلال الفرص الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وميزاته التنافسية عبر مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن السردية الوطنية حددت مجموعة من المستهدفات الكمية التي تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار اقتصادي كلي واضح يمتد حتى عام 2030، مع آمال في تحقيق المزيد بحلول 2050، بما يشمل النمو الاقتصادي، التشغيل، جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وغيرها من الأولويات الوطنية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الإقليمية والدولية لتقييم تأثيرها على الخطط الاقتصادية، مشيرة إلى أن السردية الوطنية مصممة لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث المستمر، لضمان توجيه السياسات العامة بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة.
