تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي ودعم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الهيئة لتسوية التشابكات المالية القائمة مع عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز الملاءة المالية للهيئة وتمكينها من مواصلة تنفيذ مشروعاتها التنموية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف المالي الحالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما في ذلك حجم التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري، إلى جانب مناقشة الآليات المقترحة لتسوية هذه الالتزامات، في إطار خطة متكاملة لمعالجة التشابكات مع مختلف الجهات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المناقشات تضمنت أيضًا استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى بعض الجهات الحكومية، والالتزامات المالية الواقعة عليها، مع التأكيد على أهمية توفير الدعم اللازم للهيئة لتعزيز قدرتها على دفع العمل بالمشروعات العمرانية والتنموية الجارية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لإعادة تنظيم الأوضاع المالية بين مؤسسات الدولة، بما يضمن توفير الموارد اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات رؤية الدولة للتوسع في المدن الجديدة.
